وصف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق محمد العفيف، قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بأنها من القضايا الخطيرة والنوعية في تاريخ الأردن، نظرا لطبيعة الهجوم وخطورته.

وقال العفيف لـ"المملكة"، الأحد، إن محكمة أمن الدولة أنجزت القضية خلال فترة قياسية، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية، بما شمل الاستماع إلى الشهود وإعداد التقارير الفنية والمخبرية وإحالة المتهمين إلى المحكمة.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت الأحد، حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين الذين نفذوا الهجوم، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مرتين، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما أدانت المحكمة أحد منفذي الهجوم بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، فيما قضت بالحبس 6 سنوات على كل من المتهمين الرابع والخامس.

وأوضح العفيف أن المحاكمة جرت وفق الإجراءات القانونية، إذ تليت التهم على المتهمين بحضور وكلاء الدفاع، واستُمعت بينات النيابة العامة، وأُتيح للدفاع تقديم بيناته ومرافعاته، قبل رفع ملف القضية للمداولة وإصدار الحكم.

من جهته، قال محامي ذوي شهداء الهجوم، عامر هلسة، إن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة يخضع للتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز، موضحا أن النائب العام يتولى رفع ملف القضية إلى المحكمة مشفوعا برأيه والأسباب التي استندت إليها محكمة أمن الدولة في إصدار حكمها، لتتولى محكمة التمييز تدقيقه وإصدار قرارها بشأنه.

وأضاف هلسة لـ"المملكة" أن أهالي الشهداء لم يسعوا إلى الانتقام منذ وقوع الجريمة، وإنما طالبوا بتطبيق القانون، مؤكدا أن ارتياحهم نابع من سيادة القانون وثقتهم بالقضاء الأردني ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الحكم يعكس استقلالية الجهاز القضائي ونزاهته وقدرته على تطبيق القانون، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت قرارها وفقا لقناعتها وأحكام قانون منع الإرهاب.

وفيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها المحاكمة، والبالغة نحو ثلاثة أسابيع منذ وقوع الهجوم وحتى صدور الحكم، أوضح هلسة أن جسامة الأفعال المرتكبة استدعت عقد جلسات متتالية، بذل خلالها قضاة محكمة أمن الدولة جهدا في تمحيص البينات والاستماع إلى المرافعات والدفوع وتدقيق ملف القضية.

وأكد أن سرعة الفصل في القضية لم تأت على حساب ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإجراءات المتبعة كفلت للمتهمين حقوقهم القانونية.

ويعود الهجوم إلى 23 تشرين الأول 2026، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.